سياسة الاستخدام في المشورة القانونية

1) القبول بشروط الاستخدام

يُعد استخدامك لموقع المشورة القانونية تصديقًا على التزامك بما تتضمنه هذه الصفحة من أحكام وضوابط، وبموافقتك على استخدام الموقع بطريقة مشروعة ومسؤولة. ونؤكد أن استمرارك في تصفح الموقع أو الاستفادة من محتواه يعني اطلاعك على هذه السياسة وقبولك بها.

2) نطاق المحتوى والخدمات

يهدف المحتوى المنشور في موقع المشورة القانونية إلى التعريف بالمكتب وخدماته القانونية وتقديم معلومات عامة ذات صلة، ولا يُعد في جميع الأحوال بديلًا عن الاستشارة القانونية المباشرة أو الرأي القانوني المخصص لكل حالة. وتبقى الاستشارة المهنية المبنية على دراسة الوقائع والمستندات هي المرجع الأساس لأي إجراء أو قرار قانوني.

3) الاستخدام المشروع للموقع

يلتزم المستخدم باستخدام الموقع استخدامًا مشروعًا لا يترتب عليه أي إساءة للمحتوى أو للخدمات أو للجهة المالكة للموقع، كما يمتنع عن أي محاولة للإضرار بالموقع أو الوصول غير المصرح به إلى بياناته أو أنظمته أو محتواه. ويُحظر استخدام الموقع بأي صورة تخالف الأنظمة المعمول بها أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين.

4) الملكية الفكرية والحقوق

جميع النصوص والمحتويات والتصاميم والعناصر الظاهرة في الموقع، ما لم يُنص على خلاف ذلك، تُعد جزءًا من الحقوق المحفوظة لموقع المشورة القانونية أو لأصحابها المرخص لهم. ولا يجوز نسخ أي جزء من المحتوى أو إعادة نشره أو استخدامه تجاريًا أو تعديله دون إذن مسبق، بما يحفظ الحقوق ويصون الهوية المهنية للموقع.

5) التحديثات وحدود المسؤولية

تحتفظ المشورة القانونية بحق تعديل أو تحديث سياسة الاستخدام أو أي جزء من محتوى الموقع في أي وقت متى اقتضت الحاجة، بما ينسجم مع التطوير المستمر للخدمات والمحتوى. كما أن المكتب لا يضمن أن يكون كل محتوى الموقع صالحًا لكافة الحالات القانونية الخاصة، لذا يُنصح دائمًا بالتواصل المباشر للحصول على التوجيه القانوني المناسب وفق طبيعة كل حالة.